یکی از اشکالات موجود در کشور، “طرح دزدی” است!

طرح دزدی یعنی کسی می آید و طرحی ارائه میدهد. میگویند: ولش کن/نشدنی است/خودمون بلد بودیم/بعدا بیا تشریح کن و …

دیگه خبری نمیشه و خبری بهت نمیدن. بعد از مدتی میفهمی که رفتن به نام خودشون قضیه رو تموم کردن و کلی امتیاز و پول و اینا هم گرفتن و تازه اون چیزی هم که باید بشه، نشده!!!

میگن یه پادشاهی بوده میگفته برابر وزن چیزی که شعر جدیدتون رو روی اون نوشتید بهتون طلا میدم. منتهی از اونطرف تو دربارش یه وزیر داشته که با ۱ بار شنیدن شعری، اون رو از بر میشده و یک سرباز که با شنیدن ۲ بار حفظ میشده و حتی غلامی که باشنیدن ۳ بار حفظ میشده. بنابراین هر شاعری، هر شعر جدیدی میسروده و میامده میخونده، پادشاه میگفته این شعر جدید نیست و این وزیر من هم بلده! بعد از خوندن وزیر میگفته تازه این سرباز هم بلده و بعد از خوندن اون نوبت غلام میشده که بعد از ۳ بار شنیدن حفظ شده بوده و بنابراین از زیر بار پرداخت جایزه در میرفته!

تا اینکه یه شاعر تیز، موضوع رو میفهمه. میره یه شعر خفن و سخت غیر قابل حفظ کردن می سرایه و روی یه تخته سنگ بزرگ سنگین مینویسه و میاره تو قصر میخونه. اما وزیر و سرباز و غلام نمیتونن حفظ کنن و بنابراین پادشاه مجبور میشه پاداش هنگفتی پرداخت کنه!!!

خب، دوست عزیزم آقای حسینی، که قبلا در مورد جرایم رایانه ای نظرات مرا گرفته بود، در ۷ خرداد ۱۳۹۰ ایمیلی به من زد و فایل “سامانه الکترونیکی قوه قضاییه” را فرستاد. پاسخش چنین دادم:

متن اصلاح شده ارسالی، ذیلا منتشر میشه. اگر خبردار شدید که همه یا بخشی از اقدامات اینگونه صورت گرفته، بدونید که پیشنهاد دهنده اصلیش آقای حسینی بوده:

به نام خدا

سامانه الکترونیکی اطلاعات اشخاص یا ثروت قوه قضائیه

در حال حاضر رفتار سازمان عریض و طویل قوه قضائیه به گونه ای شده که اغلب شهروندان طرح دعوی در دستگاه قضائی را زمان بر دانسته و چنانچه در پی احقاق حقوق خود باشند سعی در حل و فصل موضوع بدون مراجعه به دادگاه نموده که می تواند به نوعی خودسری در ارتباطات شهروندان منجر شود و در عین حال می تواند بصورت ناخواسته پرونده یا پرونده های مختلف و متنوع دیگری را تولید نماید.
در نگاه اول ممکن است بصورت تعصبی به موضوع بنگریم و در صدد توجیه مخاطب برآییم و به اقامه دلایلی بپردازیم از جمله اینکه : مدارک کامل نیست یا طرفین به حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا نیستند و یا زمان بر بودن پاسخگویی مراجعی که نظر ایشان در اتخاذ تصمیم دادگاه موثر است و احیاناً ده ها دلیل دیگر از این دست که همگی درست و موجه و قانونی نیز می باشد ولیکن آیا مخاطب ما قانع می شود ؟ و یا مهم تر اینکه آیا نیاز جامعه بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت با این دلایل برآورده می گردد؟
آنچه که امروزه جامعه می بیند این است که با فشردن یک کلید می تواند همه گونه آمار و اطلاعات را مشاهده و پرینت کرده ، از نرخ و کیفیت انواع کالا و خدمات مطلع شده و براحتی با اقوام و بستگان خود به صور مختلف صوتی و تصویری گفتگو کند ، محل کار خود یا هر گوشه جهان را رصد کند و به سهولت به انجام همه گونه تحقیق علمی و آموزشی و … بپردازد و جالبتر اینکه این دسترسی محدود به کشور وی نیز نشده و وسعت آن جهانی است و هیچ محدودیت جغرافیایی و بعد مسافت را نمی توان حس کرد.
حال چگونه می توان به ایشان فهماند که دستگاه قضایی نتوانسته به نشانی دقیق طرف پرونده وی دسترسی پیدا کند یا اینکه جواز کسب ضامن طرف پرونده وی جعلی است و دادگاه در این مورد تحقیق نکرده و یا مشخصات محکوم علیه جعلی است و فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و هزاران نمونه دیگر…
آنچه که در این نوشتار از آن به عنوان ثروت قوه قضائیه تعبیر کرده ام این امور مهم است ، ثروتی که نه تنها روند امور را برای اجرای قوانین جاریه کشور و استیفاء حقوق اشخاص و تعقیب و مجازات مجرمین تسهیل می کند ، بلکه مانع از وقوع جرائم آتی شده و در عین حال در مدت زمان کوتاه موجب دلگرمی میان شهروندان شده و دغدغه اجرای آراء را در بین ایشان از بین می برد که این نکته اخیر بهترین پشتیبان دستگاه قضائی است.
الف ) استعدادهای طرح:
۱- جلوگیری از اطاله دادرسی:
در بسیاری از موارد به لحاظ ارائه آدرس نادرست و یا نام و نشان غلط و یا وجود اسامی مشابه و ایضاً پیشوند و پسوند اسامی و غیره ، تعقیب بسیاری از دعاوی یا اجرای آراء آنها به حال تعلیق در می آید . این سامانه که بر پایه کد ملی فرد و ارتباط با سازمان ثبت احوال طراحی می شود در هر لحظه آمادگی رویت کلیه مشخصات سجلی و عکس فرد مورد استعلام را خواهد داشت و در عین حال نشانی وی نیز رویت می شود.همچنین این سامانه با بانک ها و مراکز مالی و ثبت اسناد و املاک مرتبط بوده و به راحتی برای قاضی رسیدگی کننده امکان استعلام حساب های بانکی و دارائی فرد و در عین حال توقیف و انتقال آنها به حساب سپرده مقدور است و از این روست که اجرای احکام دادگاه ها به خاطر معلوم نبودن یا مخفی کردن ثروت بلا اجرا نمی ماند. همچنین این سامانه مانع از طرح برخی دعاوی مانند اعسار می شود که اغلب به منظور تطویل رسیدگی طرح می گردد کما اینکه اگر متقاضی در این حال به توفیقی نیز دست یابد ، تأدیه حقوق دولتی نیز به تعویق می افتد.
۲-معلوم شدن کلیه دعاوی فرد در تمام محاکم کشور
از آنجا که افراد جامعه ایرانی از طریق کد ملی در این سامانه رهگیری و شناسائی می شوند ، با استعلام کد ملی فرد کلیه پرونده های فرد در تمام محاکم ایران مشخص و در صورت لزوم حتی می توان کلیه اوراق آن را ملاحظه کرد . ناگفته پیداست که در خصوص جرایم متعدد فرد ، تشخیص انواع جرائم ، سبق ارجاع به محاکم یا تقدم دستگیری متهم ، اموال و دارائی توقیف شده از متهم و کیفیت ارتکاب جرم و… و در خصوص دعاوی حقوقی ، ارتباط میان دعاوی ، اسناد ارائه شده ، آخرین تصمیمات مرجع رسیدگی کننده و بسیاری مزایای دیگر در این طرح قابل تحصیل است.
ب ) نیازمندی های طرح :
بخش اول – نیازمندی های اختصاصی:
۱-۱- اولین نیاز طرح ، شناسائی و برقراری ارتباط کامل با کلیه دستگاه های اجرائی است.اهم دستگاه های مرتبط با این طرح در دو دسته ذیل آمده اند :
– سازمان های مرتبط داخلی :
-مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه
– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
– اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی
– اداره کل سجل کیفری
– سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
سازمان های مرتبط بیرونی:
-سازمان ثبت احوال کشور
– مرکز آمار ایران
– اداره کل اسناد وزارت اطلاعات
– ادارات کل گذرنامه ، تشخیص هویت ، اینترپل و معاونت راهور ناجا
– وزارت اقتصاد و امور دارائی
– وزارت صنایع و بازرگانی و ستاد بسیج اقتصادی و اتاق اصناف
– وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی
– شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی
– بانک مرکزی کلیه بانکهای دولتی و خصوصی
– کانون های بازنشستگان کشوری و لشگری
– سازمان تأمین اجتماعی
– ستاد تحول اقتصادی
۲- دومین نیازمندی شناسائی نرم افزار مورد استفاده در سازمان های فوق و آگاهی کامل از فیلدهای موجود در بانکهای اطلاعاتی  آنهاست . این مورد از آن جهت حائز اهمیت است که اولا در شناسائی فیلدهای مورد نیاز ما را کمک خواهد کرد و ثانیاً متقابلاً چنانچه اطلاعات مورد نیاز هنوز در آن سازمان بر اساس نیاز قوه قضائیه شناخته نشده ، بتوان تمهیداتی اندیشید تا آن اطلاعات در بانکهای اطلاعاتی  مورد نیاز طراحی تا قابل بهره برداری گردد.
۳- نیازمندی دیگر طرح حاضر در کنار هماهنگی با سازمان های ذی مدخل ، ارائه راهکار جهت اجرای برنامه نرم افزاری در سازمان هایی است که تاکنون نسبت به تهیه نرم افزار اقدام ننموده اند . هرچند ممکن است تعداد این سازمان ها از حیث عدم تهیه نرم افزار قلیل بوده و حتی به صفر برسد لیکن باید در نظر داشت که اکثریت سازمان هایی که در حال حاضر با دبدبه و کبکبه فراوان ، دم از اجرای برنامه نرم افزاری می زنند ، بطور کامل اطلاعات سازمان مربوطه را وارد نکرده اند و اغلب از زمان استفاده از نرم افزار به ورود اطلاعات اقدام نموده و اطلاعات سابق کماکان در بایگانی دفاتر و اوراق قدیمی و به روش سنتی موجود است که لزوماً بایستی نسبت به انتقال  اطلاعات در سیستم نرم افزاری موجود  اقدام گردد.
۴- آخرین نیازمندی ، تهیه حداقل دو نرم افزار مهم می باشد.یکی از این نرم افزارها مربوط به بانک نگهداری اطلاعات و اسناد است و نرم افزار دیگر ، قابلیت برقراری ارتباط با سایت های دیگر سازمان ها و در کل برنامه های کاربردی موجود است. نرم افزارهای فوق می بایست تحت شبکه وب طراحی شوند. از جمله مزایای تحت وب بودن می توان به پشتیبانی و نگهداری آسان و بکارگیری راحت در قالب مرورگرهای وب  اشاره کرد. ضمنا محیط اجرای چنین نرم‌افزاری می‌تواند شبکه جهانی اینترنت یا یک شبکه اختصاصی VPN  باشد.
همچنین این سامانه به گونه ای طراحی می شود که تنها بهره بردار سایت ها باشد کما اینکه آخرین اطلاعات سایت های مرتبط را با تهیه و ذخیره نسخه پشتیبان برای سازمان متبوع محفوظ نگهدارد . لیکن از آنجا که امکان برخی تغییرات در اطلاعات سایت هر سازمان وجود دارد شایسته است تنها بهره برداری با قوه قضائیه بوده و اجرای آخرین تغییرات توسط خود سازمان مزبور انجام و به صورت خودکار در نسخه پشتیبان قوه قضائیه نیز درج و اعمال گردد. ‌{قسمت رنگی اخیر محل اشکال است و جای بحث و بسط دارد اما میخوای فعلا بنویس بره!‍‍‍}
بخش دوم – نیازمندی های عمومی طرح :
این نیاز ها که به بیان دیگر پشتیبانی عمومی و لجستیک طرح می باشد نیز به فراخور اجرای طرح و رسیدن موعد هریک از اجزاء طرح ایجاد و لزوماً باید برطرف گردد.از در اختیار گذاردن دفتر و خط تلفن به منظور تسهیل ارتباط با سازمان های ذکر شده و تسریع در جلسات و ارائه معرفی نامه های لازمه گرفته تا هماهنگی اجرای طرح به صورت آزمایشی و رفت و آمد و وسایل سخت افزاری و ابرکامپیوترها و سرورهای قدرتمند ، جملگی نیازهای پشتیبانی طرح تلقی می شوند.
ج ) اجرای طرح :
در این مرحله سه اقدام صورت می پذیرد که دو اقدام اول به صورت هم زمان است.
۱- تحلیل و طراحی سیستم و طراحی مرکز اطلاعات ( بانک یا سامانه- Data Center  )
۲- ورود اطلاعات
۳- اجرای آزمایشی
۱ و ۲ – طراحی مرکز اطلاعات و وارد کردن اطلاعات:
در این مرحله چنانچه قابلیت اتصال و انتقال اطلاعات به بانک حاضر وجود داشته باشد ، اقدام و در صورت عدم امکان ، بدواً نسبت به همسان ساختن اساس اطلاعات با استفاده از روش های معمول و یا طراحی برنامه نرم افزاری و ارائه دستورالعمل و یا برگزاری کارگاه های آموزشی و… اقدام می شود.هم زمان با این عمل ، نسبت به بررسی احتمال وجود اطلاعات غیر نرم افزاری در سازمان اقدام و به فراخور حال اقدام می شود.
این دو مرحله هم زمان در میان تمام دستگاه های احصاء شده انجام و اطلاعات موجود در آنها منتقل و یا قابل بهره برداری می گردد.
سوم – اجرای آزمایشی :
اجرای این مرحله نیز به نوعی از حیث زمانی ، می بایست هم زمان با دو مرحله پیشین اجرا گردد.بدین معنی که از ابتدای طراحی بانک اطلاعاتی ، لازم است یکی از شهرهای ایران که دارای خصایصی نظیر مرزهای گوناگون ، تردد توریست داخلی و خارجی ، دارا بودن مراکز خرید زیاد و صنوف مختلف ، امکام جرم خیزی بسیار ، دارای حجم معاملات و طبعاً دعاوی گوناگون ، جمعیت سیال و در عین حال ثابت ، و در عین حال دارای محدودیت جمعیتی باشد( به تعبیری اکثر خصایص ایران را در مقیاس کوچک داشته باشد ) شناسائی و با سازمان های مرتبط آن در مرکز هماهنگی و سپس در محل ، با سازمانهای متناظر اقدام به ورود اطلاعات نمود.
در همین مقیاس کوچک است که تهیه نسخه نهایی نرم افزار با شناسائی نیاز های اساسی آن صورت  می پذیرد و ایضاً نتایج مثبت طرح به صورت بسیار ملموس آشکار می گردد.
امید که شعر دیرینه ی دادگستری دیر گیر است ولی شیر گیر است ، به این جمله تبدیل شود که دادگستری زودگیر و شیرگیر است.
با تجدید احترام – سید مهدی حسینی

(با اندکی ویرایش توسط خودم)